نزع السلاح العراقي .. ما له وما عليه !

قرار اشبه بقصة الثور الابيض .. وكافة القوى العراقية مطالبة برفضه دونما استثناء .

مهلة الثلاثة اسابيع التي حددها بريمر الحاكم المدني المُسلّط من قبل الادارة الامريكية على العراق دولة وشعبا، والتي بنهايتها يتوجب على فصيلين عراقيين نزع اسلحتهما دون غيرهما من الفصائل، انما ينم عن تخبط اخر، وعجز، ولعبة امريكية تُحاك في الخفاء هي حتما اكبر مما يروج له من حفظ الامن واستتباب الوضع المدني في الشارع العراقي.

بالرجوع الى ما قبل الهجوم الامريكي واستباحة الدولة العراقية بحجة التحرير المزعوم، وبالتحديد فترة ما بعد مؤتمر لندن، نجد ان ما كان في ذلك الوقت من استفهامات جاءت الاجابة عليها خلال الاسبوعين الحاليين. وحتى نكون دقيقين وموضوعيين اكثر انما هي جلسة مجلس الامن وما نتج عنها من التصويت بالاغلبية لتفويض الادارة الامريكية بالتصرف في ثروات العراق ومقدراته لمدة سنة "قابلة للتجديد" ؟! هذا الاستصدار الامريكي والمنزوع عنوة من الدول الاخرى انما جاء بعد تعهد الادارة الامريكية بمشاركة تلك الدول وخصوصا روسيا وفرنسا والمانيا في اعادة اعمار العراق، وما يتبعه من تسهيلات للحصول على عقود واستثمارات بالبلايين من الدولارات الامريكية على حساب ثروة العراق وحق الشعب العراقي. وهذا القرار هو الاجابة على ما كانت تردده الادارة الامريكية سابقا حينما حاولت بعض القوى العراقية اقامة (حكومة منفى انتقالية) تستلم مقاليد الحكم مباشرة بعد سقوط النظام البعثي البائد لمنع اية تجاوزات يمكن ان تحصل. وقتها كانت الادارة الامريكية تعلل الرفض بان (تشكيل حكومة منفى عراقية سابق لاوانه) واليوم قد عرف الجميع ترجمة (سابق لاوانه)؟! سابق لاوانه، لان الادراة الامريكية تريد الاستمرار في نهب خيرات وثروات العراق وتمارس الوصاية على الشعب العراقي من جهة وتنجز مشاريعها في المنطقة من جهة اخرى. بينما في حال موافقتها على تشكيل حكومة عراقية فذلك يعني اعتراف كل الدول بشرعيتها وشرعية كل القوانين التي تراها مناسبة للدولة العراقية الجديدة. لذا كانت ولاتزال الادارة الامريكية متخوفة من تشكيل حكومة عراقية وطنية شريفة يمكن ان تتخذ قرارا وبالاجماع لترفعه الى مجلس الامن مطالبين فيه برحيل القوات الامريكية والبريطانية من العراق في الحال باعتبارهم قوات احتلال وتواجد غير شرعي ؟!

وبنظرة سريعة على ما دار خلال الشهرين الماضيين في الشارع العراقي يعطي لنا اجابات شافية لاسباب اصدار مثل هذا القانون الباطل من اساسه قانونيا وشرعيا. فكوادر المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق لم تمارس النهب والسلب والاخلال بالنظام بينما بثت وسائل الاعلام بعض الجنود الامريكيين وهم يحاولون نزع الذهب من على احد ابواب القصور الرئاسية. اضف الى ذلك وصول الالاف من القطع الاثرية من المتاحف العراقية الى واشنطن ونيويورك ولندن بسرعة البرق ؟! وفي الوقت الذي تسلّم فيه قوات المؤتمر الوطني البعثيين المطلوبين الى القوات الامريكية، وهي قادرة على تسليمهم الى لشعب العراقي باعتباره صاحب الحق الوحيد في انزال العقوبة بهم، فان غيرهم من المسلحين كان يعيث فسادا، بل ويُشعل الحرائق هنا وهناك ؟!

نستشف من ذلك ان القرار لايمت الى الامن في الشارع العراقي بصلة بقدر ما هو لعبة وتسلية وهدر للوقت فيما يخص تشكيل حكومة عراقية وطنية انتقالية. ولو كانت الادراة الامريكية فعلا مهتمة بالامن والامان في الشارع العراقي لكانت قد دفعت الرواتب المستحقة على الدولة للموظفين والعسكريين والشرطة، ولاعادة على الاقل قسما منهم الى وظائفهم. وفي تلك الحال ايضا فان الخزائن العراقية والبنوك كانت مملوءة بالعملة الصعبة فضلا عن الذهب والدينار العراقي. بمعنى ان الادراة الامريكية لن تخسر فلسا واحدا من ميزانية الكونغرس او البنتاغون وانما هي اموال الشعب العراقي. ولو كانت مهتمة بالوضع المعاشي والامني للشعب العراقي لكانت قد اعترفت بما يقوم به الاهالي من اختيار للمثليهم المحليين بدلا من الفرض عليهم والتشكيك بنزاهة الممثلين ؟!

نحن هنا ليس ضد قرار نزع السلاح او جمعه من التيارات العراقية، لكن اولويات الامور تقول ان تشكيل الحكومة اولى واوجب، ونزع السلاح انما ياتي كخطوة طبيعية تفرضها الحكومة العراقية الوطنية الانتقالية. وقتها يجب ان ينصاع الجميع للقانون دونما استثناء. اما الان ونحن نعيش الذل والقهر والحرمان والخوف وننُطالب بنزع سلاحنا فانما يعني موتا نختاره بايدينا بحجة بسط الامن والسلام في ربوع العراق، خصوصا وان المستقبل غير معروف ولا محدد ويحمل الكثير من المفاجئات.

ثم من يضمن نزع سلاح الشيعة اليوم الا يتبعه نزع سلاح الكورد غدا، تماما كقصة الثور الابيض !والامر كذلك فان كل التيارات العراقية والمثقفين والعشائر مطالبون برفض هذا القرار بغض النظر عمن هو المشمول به سواء الكورد او الشيعة او السنة او التوركمان.كما ويجب الاسراع والعمل وبجبهة واحدة لتشكيل حكومة عراقية. حكومة وطنية تمثل كل التوجهات والاعراق تفرض نفسها وتطالب الامم المتحدة بتنكب التزاماتها اتجاه هذا الشعب المظلوم الذي عانى الديكتاتورية والقهر من قبل ويقاسي الحرمان والوصاية الاجنبية اليوم. 

لقراءة المقال في الصحيقة. فقط اضغط على الرابط الاتي